ميثاق المرافق العمومية بالمغرب
للباحث
عزالدين بالعربي
مقدمة :
باحث في القانون العام
تعتبر المرافق العمومية من اهم المؤسسات التي تقدم خدمات
للمواطنين وهي تتميز بديمومة عملها طبقا لمبدأ استمرارية المرفق العام واشباع
الحاجيات التي لا تستقيم الحياة الا بها ، واذا كانت المرافق العمومية تتنوع بتنوع
الخدمات التي تسديها للمرتفقين ، فان طريقة ادارتها ايضا تتعدد حسب نص القانون رقم
00/78 لسنة 2002 والمغير والمتمم بقانون 08/17 لسنة 2009 ؛ بين التدبير المباشر،
الى التفويت مرورا بالوكالة المباشرة او المستقلة او الامتياز اواي طريقة من طرق
التدبير المفوض... اما الميثاق الذي جاء به دستور 2011 والذي يهم اسس ومبادئ حكامة
تدبير هذه المرافق ورفع مستوى جودة خدماتها وتحسين تدبيرها . فان مفهوم الميثاق
يفيد الالتزام بالعقد الموجود بين طرفين او اكثر يحدد فيه حقوق والتزامات الاطراف،
وهنا المرفق اي من يمثله بالسهر على تدبيره من جهة والمرتفقين من جهة اخرى . حيث
قال الله تعالى في وصف عقد الزواج مثلا بقوله تعالى : ( واخذنا منهم ميثاقا غليظا)
. كما يفيد الميثاق ايضا العهد والاتفاق الجماعي، أي التوافق العام بين الاطراف
المختلفة ، وقد ياخذ شكل وثيقة سياسية(1) او اجتماعية ...ويعتمد الميثاق
"الاخلاقي "خاصة ، عدة مبادئ اساسية وهي ؛ العدل ، الامانة ،
الاحترام ، المساواة ، الثقة ، التكامل احترام السرية والخصوصية . وهذه المبادئ
باعتبارها تعد الاسمى حتى من القانون وقواعده العامة ....وهي تهم ايضا العلاقة
التي تجمع بين المرفق والمرتفقين .
بعد هذه التوطئة المختصرة يبقى ضرورة تحديد اهم الاشكاليات التي يتم
معالجتها في هذا البحث ، وتهم بالاساس اشكالية رئيسية اضافة الى عدة اسئلة اخرى
تحوم حول الموضوع المدروس
.
الى أي حد يمكن لميثاق المرافق العمومية الذي نص عليه
دستور 2011 ان يجيب عن الاشكالات ويعالج الاختلالات التي تهم التدبير العمومي بشكل
عام والرفع من فعالية اداء المرافق العمومية بشكل خاص ؟
ومع كون ميثاق المرافق العمومية لم يتم اعداده بعد، بل
حتى مجرد الحديث عنه لا من الجانب الرسمي ولا حتى الاكاديمي ما يجعل مسالة اعداده
ليست ذات اولوية ضمن اجندات المؤسسات الرسمية حتى لا نقول الحكومة ؛ لأنه قد يسند
امر القيام بذلك الى جهة غير حكومية ، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
على سبيل المثال لا الحصر، او هيئة اخرى محايدة ، وعبر منهجية تتبنى فتح نقاش
عمومي وتنظيم لقاءات وطنية وجهوية تتضمن ورشات مفتوحة تشارك فيها هيئات رسمية
ومدنية وادارية واجتماعية واقتصادية ...ولهذا تطرح عدة اسئلة نفسها وبالحاح، اهمها
: ما هي الجهة التي ستتكلف باعداد هذا الميثاق؟ وعبر اية منهجية في سبيل ذلك؟ وما
هي الاليات الجديدة التي سيعتمدها الميثاق للرفع من حسن تدبير المرافق العمومية ؟،
وما الغاية من هذا الميثاق ؟، وهل يتقاطع مع باقي المواثيق الموجودة كميثاق الوطني
لاعداد التراب، والميثاق الاجتماعي ، وهل سيتكامل مع ميثاق اللاتمركز المنتظر
اعداده قريبا مواكبة لتفعيل اسس الجهوية المتقدمة
لتحميل
باقي المقال
إرسال تعليق
شكرا على تعليقك الجميل