جديد مشروع مرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص

مشروع مرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص

ﻭﻳﻬﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﻭﻝ، ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮم ﺭﻗﻢ 2.18.577 ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﺸﻜﻞ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻴﺮ ﻭﻳﺘﻤﻢ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.13.424 ، ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﺮ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﺓ .
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺷﻜﻞ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 12.66 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺯﺟﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.16.124 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 21 ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ 1437 ‏( 25 ﻏﺸﺖ 2016 ‏) ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺮﺧﺺ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﻬﺪﻡ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ، ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻭﺍﻷﺫﻭﻥ .

ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ، ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎ، ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻵﺟﺎﻝ؛ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﺑﻤﺴﻄﺮﺗﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻟﺼﻐﺮﻯ، ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻓﻖ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ؛ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺻﻼﺡ؛ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎﺭ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ؛
ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻈﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻱ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺧﺺ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ؛ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺇﻧﺎﻃﺔ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ، ﻭﻳﻬﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.18.475 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﻨﺢ ﺭﺧﺺ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﺪﻡ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 40 ﻭ 1.63 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12.90 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﺮ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻭﺗﺘﻤﻴﻤﻪ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﻨﺢ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﺪﻡ .
ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺧﺺ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺣﺪﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺑﻤﺒﻨﻰ ﻗﺎﺋﻢ، ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﻨﺢ ﺭﺧﺼﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺠﺰﺕ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻧﺠﺰﺕ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ .