تحديد سلالم موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية

 تحديد سلالم موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية.

مرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية.

إن الوزير الأول،

لقد تأتى بهذا الإصلاح بالإضافة إلى أهمية الزيادة في الأجور الممنوحة لموظفي الإدارات العمومية ابتداء من 16 دجنبر 1973 وإلى التغييرات الجذرية المدخلة على نظام الأجور وتعديل سلالمها تجنب العمل بالأرقام الاستدلالية الصافية والإجمالية التي لم يكن لتطبيقها على تغيير الأجور في النظام القديم سوى مفعول محدود وتحقق بذلك تعويضها بعنصر جديد يدعى "الرقم الإستدلالي الحقيقي" يمكن من وضع قاعدة عادلة لتقدير الأجور والزيادات الممنوحة.

وسيرا على منهاج النظام القديم فإن الرقم الإستدلالي الإجمالي المطابق للرقم الإستدلالي الصافي لم يكن يطبق على مجموع الأجرة ولكن على جزء يعادل نحو النصف منها فقط.

ويهدف استعمال الرقم الإستدلالي الحقيقي إلى إلغاء هذا النظام الذي كان يقلل من قيمة الزيادات المدخلة على الأجور.

ويبدو بالفعل أن الأرقام الإستدلالية الحقيقية تقل بصفة عامة عن الأرقام الإستدلالية الصافية والإجمالية المعمول بها لحد الآن. غير أن الحقيقة تبرز خلاف ذلك لأن المقادير التي كانت تمثل فيما سبق الأرقام الإستدلالية الإجمالية (المطابقة للأرقام الإاستدلالية الصافية) لم تكن تطبق سوى على نصف الأجرة في حين أن الرقم الإستدلالي الحقيقي يعتبر من الآن فصاعدا بمثابة عدد يضرب فيه مجموع المرتب الشيء الذي يكون له تأثير أكثر فائدة على أجور الموظفين.

وبهذا فإن كل زيادة في الأجرة ستؤدي إلى ارتفاع يعادل ضعف الإرتفاع الذي كانت تؤدي إليه قبل 16 دجنبر 1973 ويمتد نفس التأثير حتما إلى رواتب التقاعد.

ويضاف إلى ما ذكر أن الرقم الإستدلالي الصافي القديم الذي كان يحدد مكانة العون في التسلسل الإداري أصبح عديم الفائدة حيث أن هذه المكانة تعتبر محددة بأرقام الرتب والسلالم (أو بالدرجة المتوفرة عليها) الخاصة بوضعية المعنيين بالأمر الإدارية.

ويتضح من هذا أن للأرقام الإستدلالية الحقيقية مدلولا مخالفا لمدلول الأرقام الإستدلالية الصافية والإجمالية القديمة التي لا يمكن أن تقارن بها من حيث العدد لأنها تختلف عنها اختلافا بينا من حيث النوع.

ويتعين من الآن فصاعدا أن تحرر العقود الفردية بمناسبة أول تغيير يدخل على وضعية الموظفين الإدارية طبقا لصيغتها الجديدة وأن تشتمل بالإضافة إلى الدرجة والسلم والرتبة (أو الطبقة) على بيان الرقم الإستدلالي الحقيقي المطابق.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن وزيرالمالية ووزير الشؤون الإدارية الأمين للحكومة سيصدران منشورا مشتركا تحدد فيه بالنسبة لأعوان الإدارات العمومية كيفية تقدير "الرقم الإستدلالي الحقيقي" قصد مساعدتهم على التأكد شخصيا من النتائج الإيجابية المحصل عليها في ميدان الزيادة في الأجور ورواتب التقاعد بفضل التخلي عن استعمال الأرقام الإستدلالية الصافية والإجمالية.

بمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1968) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ؛

وبناء على المرسوم رقم 346-62-2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتنظيم المناصب العليا الخاصة بالإدارات المركزية لمختلف الوزارات ؛

وبناء على جميع الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الوزارات ،

يرسم ما يلي :

الفصل 1

تؤلف الدرجات والمناصب العليا بالإدارات العمومية شكلا هرميا تخصص به أرقام استدلال حقيقية تتراوح بين 107-928.

ويشتمل هذا الشكل الهرمي على شبكة من أحد عشر سلما على ترتيب للأرقام الإستدلالية الخاصة ببعض أصناف الموظفين وعلى تسلسل للأرقام الإستدلالية المنفذة للمناصب العليا.

الفصل 2

تخصص بالشبكة المذكورة الأرقام الإستدلالية الحقيقية الدنيا والقصوى الآتية :

 

سلالم الأجور	الأرقام الاستدلالية الحقيقية
	الرتب العادية		الرتب الاستثنائية
1	107	128	131
2	119	158
3	126	181
4	131	200
5	137	220
6	151	262
7	177	318
8	207	373
9	235	438
10	275	512	564
11	336	639	704

 

الفصل 3

ينقسم كل سلم من السلالم المشار إليها في الفصل الثاني إلى عشر رتب وتشتمل السلالم رقم 1 و10 و11 بالإضافة إلى ذلك على رتبة استثنائية.

ويتضمن الجدول الملحق بهذا المرسوم الأرقام الإستدلالية الحقيقية المستعملة أساسا لتقدير المرتبات المنفذة لهذه الرتب.

وتحدد بمرسوم الأرقام الإستدلالية الحقيقية الجديدة المنفذة لأصناف الموظفين المتوفرين على ترتيب خاص للأرقام الإستدلالية.

الفصل 4

(نسخ بالفصل 16 من المرسوم رقم 832-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) : ج. ر. عدد 3297 بتاريخ 5 محرم 1396 (7 يناير 1976).

الفصل 5

إن الأعوان المزاولين عملهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يعاد ترتيبهم تلقائيا في تسلسل الأرقام الإستدلالية الجديدة بنفس الرتبة ويتقاضون أجورهم على أساس الأرقام الإستدلالية الحقيقية الجديدة المطابقة.

الفصل 6

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 16 دجنبر 1973.

وتلغى ابتداء من نفس التاريخ المقتضيات المنافية من المرسومين رقم 344-62-2 و346-62-2 المشار إليهما أعلاه المؤرخين في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) وكذا مقتضيات الأنظمة الأساسية المنافية المتعلقة بالمناصب العليا المبينة في الفصل الرابع أعلاه والمقتضيات المتعلقة بأصناف الموظفين المشار إليها في المقطع 3 من الفصل الثالث.

 وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).

 الوزير الأول،

الإمضاء : أحمد عصمان.

وقعه بالعطف :

وزير الشؤون الإدارية،

الأمين العام للحكومة،

الإمضاء : امحمد بنيخلف .

وزير المالية،

الإمضاء : بنسالم جسوس .

الملحق

 

السلالم

الرتبة الأولى

الرتبة الثانية

الرتبة الثالثة

الرتبة الرابعة

الرتبة الخامسة

الرتبة السادسة

الرتبة السابعة

الرتبة الثامنة

الرتبة التاسعة

الرتبة العاشرة

الرتبة الاستثنائية

 

 

 

الأرقام الاستدلالية

الأرقام الاستدلالية

الأرقام الاستدلالية

الأرقام الاستدلالية

الأرقام الاستدلالية

الأرقام الاستدلالية

الأرقام الاستدلالية

الأرقام الاستدلالية

الأرقام الاستدلالية

الأرقام الاستدلالية

الأرقام الاستدلالية

1

107

109

112

115

117

119

122

124

126

128

131

2

119

124

128

133

136

139

144

148

153

158

 

3

126

130

134

139

146

153

161

170

175

181

 

4

131

135

140

147

154

162

171

179

188

200

 

5

137

141

150

157

163

174

183

192

201

220

 

6

151

161

173

185

197

209

222

236

249

262

 

7

177

193

208

225

242

260

277

291

305

318

 

8

207

224

241

259

276

293

311

332

353

373

 

9

235

253

274

296

317

339

361

382

404

438

 

10

275

300

326

351

377

402

428

456

484

512

564

11

336

369

403

436

472

509

542

574

606

639

704

 

 

 مصدر المرسوم هنا