وحسب المعطيات ، فإن لقجع قدم، الاثنين الماضي، عرضا نهائيا للنقابات يهم تخفيض الضريبة على الدخل فقط، وكان يسعى إلى توقيع اتفاق مع النقابات قبل أمس الخميس، إلا أن مواقف النقابات تباينت بخصوص هذا العرض.
وتضمن العرض الحكومي، كما ورد في مشروع قانون المالية، رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 إلى 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، غير أن المشروع حدد هذه النسبة الجزافية للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل في 25 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، مع رفع سقف الخصم من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم.
وفي ردها على العرض الحكومي، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لمضامينه، باعتباره عرضا هزيلا لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة والمتقاعدين لمواجهة الارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية.
واعتبرت النقابة، في بلاغ لها، أن العرض الحكومي لا يحقق العدالة الجبائية ولا يحترم الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل المتعلق بمراجعة الأشطر، وطالبت بمراجعته وتحسينه بما يستجيب لمتطلبات الوضعية الاجتماعية.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن عرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية اقتصر على مراجعة جزئية للضريبة على الدخل، ولن يكون له أثر ملموس على حماية القدرة الشرائية للشغيلة، التي تراجعت بفعل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية.
وأعلنت تشبثها بمطلب تحسين الدخل وضرورة ترجمة هذا الالتزام في مشروع قانون المالية 2023، وحملت الحكومة مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتها، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي.
وكان خليهن الكرش، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أكد في تصريح لهسبريس أن تأثير العرض الحكومي على الزيادة في الأجور يتراوح بين 25 درهما و187 درهما فقط.
مقابل ذلك، علمت أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي يقودها الاستقلالي النعم ميارة والمؤيدة للحكومة، أعربت عن موافقتها على العرض الحكومي، فيما لم يصدر أي موقف لحد الآن عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل كبرى النقابات في المغرب.
وقال مصدر من الاتحاد المغربي للشغل إن “النقابة تعول على تحسين العرض الحكومي في البرلمان باتفاق مع الحكومة، كما تسعى إلى مناقشة الزيادة العامة في الأجور مع رئيس الحكومة قبل إعلان موقفها”.
علاش غادي يزيدو للموظفين؟ ومن هم الموظفين العموميين؟ هناك 3 فئات من الموظفين لا يعاملون كباقي الموظفين. الأطباء والمهندسين والأستاذة الجامعيين. هاد الفئات تتم الزيادات في أجورهم بطريقة منتظمة كل سنتين او ثلات سنوات، دون أن تحتاج المركزيات النقابية التدخل هاد الزيادات تكون بقيمة 3000 درهم فما فوق. وهذا راجع لوجود لوبيات داخل الحكومة والاحزاب. ثم هناك فئات الموظفين الاخرى، والتي يتم التقطير عليها بالفتات، ب زيادات 25 درهم ولا يتعدى أقصاها 100 او 150 درهم. هذا هو حال بلادنا المسكينة. الاستاذ الجامعي يدرس 20 او 30 ساعة في السنة، نعم 20او 30ساعة في السنة ويتقاضى مقابلها ما بين 30 و 40 مليون سنويا. يعني يتقضى أزيد من مليون سنتيمتر عن كل ساعة، ومكان لا بحث علمي لا سيدي زهران. هاد الخروقات والتجهيزات ما كينين غير في المغرب الحبيب. الله يلطف بينا. داك الشي علاش الكفاءات نتاعنا كلها تفضل الهجرة من هاد البلاد لانه هناك ظلم اجري، وظلم في منح الكفاءات فرص البروز.فإما ان تكون منتميا ل3 فئات المذكورة أعلاه ولو يكون مردودك zéro, وإما انت لا تساوي شيء عند أصحاب القرار ولو تكون أكبر عباقرة هاد العالم.
ردحذفالله يهديهم
ردحذف