نظام الأجور والتعويضات في الوظيفة العمومية
يعتبر الموظف العمومي بمقتضى الفصل الثاني من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالمغرب على أنه كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة، ويكون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الإدارة.
ويرتكز مفهوم الوظيفة العمومية على شقين رئيسيين الأول يتعلق بالاختصاصات الموكولة للموظف العمومي بصفته الركيزة الأساسية لتطوير الإدارة وأهم مواردها ويجسد سلطتها، وآخر ينعكس على الجانب المالي والمادي للموظف العمومي كحق مقدس يكفله القانون له مقابل ما يقدمه من خدمات للإدارة التي تهدف دائما إلى تحقيق الصالح العام وضمان الاستقرار للوطن.
ومنه عملت كل التشريعات الدولية أو المحلية على توفير جل الضمانات الضرورية لحماية حقوق الموظف العمومي المادية أو المعنوية بسن ترسانة من النصوص القانونية الواضحة والتي تحدد حقوق وامتيازات الوظيفة العمومية، ولعل أبرز هذه الحقوق
تلك المتعلقة بالجانب المالي للموظف لما لها من أهمية بالغة في حياته الاجتماعية بالخصوص، والتي تنعكس على استقراره وضمان مستقبله المعيشي وتحفيزه على المزيد من الجد والاجتهاد والابتكار.
يمكنك تحميل العرض بصيغة PDF من هذا الرابط
نتمنى دعم الموقع لنستمر في نشر احدت الموضيع ولا تنسى الإعجاب والإشتراك.
♥ اضغط | لايك & Like | اذا اعجبتك الفيديوهات.
♥ تابعنا على يوتوب https://bit.ly/3gJyeFW
تابعنا على فيس بوك https://www.facebook.com/fonctionner.public
يسمح بنقل الموضوع لكن مع ذكر المصدر في نهاية الموضوع المنقول ووضع رابط الموضوع الأصلي لا تنسى الضغط على هدا الاعلان اسفله ♥♥
إرسال تعليق
شكرا على تعليقك الجميل